سياستهاي كلي نظام در دوره چشمانداز
سياستهاي كلي نظام در دوره چشمانداز
الف: امور فرهنگي
1- تقويت روحيه ايمان و ايثار و عنصر فداكاري به عنوان عامل اصلي اقتدار ملي، تبيين مباني ارزشي و تقويت اعتماد به نفس ملي
2- ايجاد جامعهاي سالم، اخلاقي، مبتني بر ارزشهاي اسلامي، فرهنگمدار و شهرونداني آگاه، عزتمند و برخوردار از ملاكهاي درستكاري و احساس رضايتمندي
3- رشد و اعتلاي فرهنگ و هنر ايران و اسلام بهعنوان عناصر هويت ملي
4- پيشبرد راهبرد گفت و گوي ميان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملي، منطقهاي و بينالمللي
5- ارتقاي نقش و جايگاه زنان در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور و تقويت نهاد خانواده
6- نهادسازي در جهت توليد و ترويج علم و تحقيق و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان و گسترش و تعميق نهضت نرمافزاري و تأكيد بر رويكرد خلاقيت و نوآوري
7- توسعه علوم و فناوريهاي جديد شامل: فناوري زيستي، ريزفناوري، فناوري فرهنگي، فناوري زيستمحيطي و فناوري مواد جديد
8- توسعه ارتباطات و زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، متناسب با پيشرفتهاي جهاني
ب: امور اجتماعي ـ سياسي و دفاعي
9- تضمين حقوق مدني و انساني و دسترسي به فرصتهاي برابر براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد
10- توسعه و تجهيز منابع انساني آگاه، انعطافپذير و ماهر با قابليتهاي مشاركت و فعاليت در فضاي نوين رقابتي و نوآوري و در حال تغيير
11- حاكميت بخشيدن رويكرد و مباني علمي و فني، تمركززدايي، شفافسازي و پاسخگويي بر همه سطوح و فرايندهاي تصميمسازي و تصميمگيري حوزههاي حاكميت كشور
12- بهبود كيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروههاي آسيبپذير و تحقق عدالت اجتماعي
13- بهبود ساختار سياسي، قضايي و ايجاد محيط حقوقي مناسب براي توسعه كشور
14-تقويت امنيت و اقتدار ملي با تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي و تعادل منطقهاي
15- ارتقاي توان آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها، حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور
16- دگرگوني در نظام پرداخت يارانهها و پرداختهاي انتقالي دولت و شفافسازي يارانههاي پنهان در اقتصاد كشور، همراه و همزمان با اجراي سياستهاي جبراني و تقويت نظامهاي جامع تأمين اجتماعي، و حمايت از قشرهاي محروم
17- تغيير نقش و اندازه دولت به سطح دولتي سياستگذار، تسهيلكننده، كارآفرين و كوچك
18- تأمين حقوق قانوني اقوام و اقليتها مصرح در قانون اساسي، در چارچوب همگرايي و تقويت وفاق ملي
19- جهتگيري روابط خارجي و اتخاذ ديپلماسي فعال براي گسترش همكاري و حضور كارآمد در مجموعهها و معاهدات منطقهاي و بينالمللي
20- توسعه همكاريهاي همهجانبه با كشورهاي دوست، منطقه و اسلامي و مشاركت بينالمللي براي حفظ صلح
21- توسعه نظم و امنيت عمومي
22- تعميم عدالت از طريق توسعه قضايي، بهمنظور دستيابي آحاد جامعه به حقوق شهروندي
23- توسعه قانونگرايي، تقويت انضباط اجتماعي و وجدان كار
24- توجه به نيازها و ضرورتهاي جوانان و فراهم كردن شرايط مناسب براي مشاركت آنها در فعاليتهاي اجتماعي و حمايت از استعدادهاي درخشان
25- تقويت مباني جامعه مدني، مشاركت همگاني، اخلاق و روحيه كار گروهي و سازگاري رقابتپذيري در كليه روابط اجتماعي و سياسي
ج: امور اقتصادي
26-تحقق رشد اقتصادي سريع، پيوسته و با ثبات
27-ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري
28-تحقق رقابتپذيري اقتصاد كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي
29-ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي رشد بهرهوري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و ...)
30-تعامل فعال با جهان در تمام عرصهها و همپيوندي و اثربخشي در سطح اقتصاد جهاني
31-پشتيباني از كارآفريني، فعاليتهاي نوآورانه و ظرفيتهاي فني و پژوهشگري
32-تأمين امنيت غذايي كشور با تأكيد بر خودكفايي نسبي در توليد محصولات كشاورزي
33-دستيابي به اقتصاد متنوع، متكي به دانايي، سرمايه انساني و فناوريهاي نوين
34-حضور مؤثر در بازارهاي منطقهاي و جهاني و مشاركت فعال در تقسيم كار بينالمللي
35-ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي توسعه صادرات غيرنفتي و رفع موانع توليد قابل رقابت در عرصه بازارهاي جهاني
36- ايجاد فضاي مناسب، امن و اطمينانبخش براي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران داخلي و خارجي با تكيه بر احترام به حقوق مالكيت داراييهاي مادي و غيرمادي
37- اتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي، و خلق مزيتهاي جديد
38- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني، بهعنوان محرك اصلي رشد اقتصادي
39- تلاش براي مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي متوسط و كمدرآمد جامعه
40- نظم و انضباط مالي و بودجهاي و تعادل بين منابع و مصارف دولت
41- ارتقاي ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني، تسهيل فرايند دستيابي آن به منابع، اطلاعات و فناوري، تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها
42- توسعه حضور بخشهاي تعاوني و خصوصي در همه بخشهاي اقتصادي و محدود كردن تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي در سقف عناوين مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسي و حداكثر حضور كارآمد در قلمروهاي امور حاكميتي
د: آمايش سرزمين، امور زيستمحيطي و توسعه پايدار
43- پايدارسازي فرايند توسعه با تكيه بر حفاظت از محيط زيست و بهرهبرداري بهينه از منابع
44- تحقق توسعه پايدار، مبتني بر دانايي در عرصههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيستمحيطي كشور، به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفيت زندگي، حقوق نسلهاي كنوني و آينده نيز محفوظ بماند
45- آمايش سرزمين بر مبناي مزيتهاي نسبي مناطق، به نحوي كه هر ايراني به منطقهاي كه در آن با عزت و آرامش زندگي ميكند، افتخار نمايد
46- شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامي و ايراني، بهعنوان عناصر هويت ملي و بهرهگيري از مزيتهاي تاريخي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، براي مشاركت فعال مناطق در توسعه پايدار
47- سازماندهي فضاي ملي، ايجاد تعادل منطقهاي و تقويت نقش منطقهاي كشور، با بهرهگيري از قابليتها و مزيتهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي سرزمين، با هدف ارتقاي جايگاه بينالمللي كشور
آيندههاي ممكن در افق چشمانداز
اجراي سياستهاي كلي مندرج در اين سند، در قالب عمليات توأم با درايت و مديريت خردمندانه، علمي و همهجانبه و توجه به ديپلماسي هدفمند كشور، همراه با حفظ منابع ملي، باعث تحولات چشمگيري در همه شئونات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور خواهد شد. رسيدن به هدفهاي ياد شده مستلزم برداشتن گامهاي بزرگ، توأم با نهادسازي پيشرفته و استفاده از تجربيات كشورهايي است كه اين مسير را پيمودهاند.
مقايسه شاخصهاي مهم اقتصادي در دوره (94-1384) در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب به شرح زير ميباشد:
جدول شماره 1- مقايسه شاخصهاي اقتصادي در دوره (94-1384) در دو گزينه ادامه روند موجود، و گزينه مطلوب چشمانداز
|
موضوع
|
ادامه روند موجود
|
گزينه مطلوب
|
|
رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي (درصد)
|
9/3
|
6/8
|
|
رشد متوسط سالانه درآمد سرانه (درصد)
|
5/2
|
2/7
(دو برابر سال پايه)
|
|
رشد متوسط سالانه سرمايهگذاري (درصد)
|
9/3
|
9/10
|
|
رشد متوسط سالانه بهرهوري نيروي كار (درصد)
|
5/1
|
4/4
|
|
نرخ بيكاري (درصد) در پايان دوره
|
5/17
|
0/7
|
|
جمعيت بيكار (هزار نفر) در پايان دوره
|
5257
|
2184
|
|
صادرات كالاهاي غيرنفتي (ميليون دلار) در سال پايان دوره
|
10920
|
31527
|
|
صادرات صنعتي (ميليون دلار) در سال پايان دوره
|
5320
|
23645
|
|
تراز تجاري (ميليون دلار) در سال پايان دوره
|
19840-
|
0
|
|
سرمايهگذاري مستقيم خارجي (ميليون دلار) در سال پايان دوره
|
5/1126
|
6306
|
|
رشد متوسط سالانه نقدينگي (درصد)
|
3/27
|
0/16
|
|
نرخ متوسط سالانه تورم (درصد)
|
0/22
|
0/5
|
|
نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين افراد جامعه در پايان دوره
|
7/22
|
0/14
|
سياستهاي كلي نظام
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواستهها و آرمانهاي ملت ايران و نشاندهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياستهاي كلي نظام است.
يكي از ويژگيهاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و استفاده بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راهحلهاي عملي ارائه نموده است.
اينك در مرحله جديد از تعيين سياستهاي كلي نظام و در پي دريافت مشورتهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل 110 قانون اساسي اولين مجموعه از سياستهاي كلي و بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع طبيعي و بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سهگانه كشور ابلاغ ميگردد.
در پايان ضمن يادآوري دو نكته بر خود لازم ميدانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه كليه مسؤولان و افراد صاحبنظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعهاي نقش داشتهاند سپاسگزاري كنم.
اينجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي ابلاغي را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادهام آن مجمع موظف است با سازوكار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه كند.
سياستهاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياستهاي كلي پذيرفته نيست مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سيدعلي خامنهاي
1. سياستهاي كلي امنيت اقتصادي
1- حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايهگذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.
2- هدف از امنيت سرمايهگذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينهسازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك ميكند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است.
3- قوانين و سياستهاي اجرائي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
4- نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5- شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه اشخاص در فعاليتهاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.
2. سياستهاي كلي انرژي
الف- سياستهاي كلي نفت و گاز
1- اتخاذ تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2- افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور بهمنظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآوردههاي نفتي.
4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعهاي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بينالملل و ارتقاء فنآوري در زمينههاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امور نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
6- بهرهبرداري از موقعيت منطقهاي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهاي داخلي و جهاني.
7- بهينهسازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8- جايگزيني صادرات فرآوردههاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
ب- سياستهاي كلي ساير منابع انرژي
1- ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيستمحيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
2- تلاش براي كسب فنآوري و دانش هستهاي و ايجاد نيروگاههاي هستهاي به منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3- گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هستهاي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4- تلاش براي كسب فنآوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل بادي و خورشيدي و پيلهاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.
3. سياستهاي كلي منابع آب
1- ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه آب براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضههاي آبريز كشور.
2- ارتقاي بهرهوري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3- افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4- تدوين برنامه جامع بهمنظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوانداري و شبكههاي آبياري و تجهيز تسطيح اراضي و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداري.
5- مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
4. سياستهاي كلي بخش معدن
1- سياستگذاري و اطلاعرساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2- تقويت خلاقيات و ابتكار و دستيابي به فنآوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمينشناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهرهبرداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3- ارتقاي سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه زمينشناسي ايران و گسترش همكاريهاي بينالمللي (علمي و فني و اقتصادي) جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4- تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينههاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
5. سياستهاي كلي منابع طبيعي
1- ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهرهوري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاكها و بهرهبرداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايهگذاري در آن.
3- اصلاح نظام بهرهبرداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن.
4- گسترش تحقيقات كاربردي و فنآوريهاي زيستمحيطي و ژنتيكي و اصلاح گونههاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاعرساني.
6. سياستهاي كلي بخش حمل و نقل
1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زيربخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
- ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
- كاهش شدت مصرف انرژي.
- كاهش آلودگي زيست محيطي.
- افزايش ايمني.
- برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2- افزايش بهرهوري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات
3- توسعه و اصلاح شبكه حمل و نقل با توجه به نكات زير:
- نگرش شبكهاي به توسعه محورها.
- آمايش سرزمين.
- ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
- سودآوري ملي.
- موقعيت ترانزيتي كشور.
- تقاضا.
4- فراهم كردن زمينه جذب سرمايههاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه فعاليتهاي اين بخش.
5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بينالمللي.
7. سياستهاي كلي شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي و ضوابط و مقررات لازم براي شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي
1- ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاعرساني رايانهاي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي،اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبهها و پيامدهاي منفيشبكههاياطلاعرساني.
2ـ توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاعرساني ملي و تأمين سطوح و انواعمختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايتاولويتها و مصالح ملي.
3ـ ايجاد دسترسي به شبكههاي اطلاعرساني جهاني صرفاًاز طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكههاي جهاني وحمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري ومفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي.
5ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي وقضايي متناسب با توسعه شبكههاي اطلاعرساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرائمسازمانيافته الكترونيكي.
6ـ توسعه فنآوري اطلاعات (به ويژه حفاظت از اطلاعات) و آيندهنگري در خصوص آثار تحولات فنآوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترشمطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انسانيمتخصص در اين زمينه.
7ـ اقداممناسب براي دستيابي به ميثاقها و مقررات بينالمللي و ايجاد اتحاديههاياطلاعرساني با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصهاطلاعرساني بينالمللي و حفظو صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطهجهاني.
ضوابط و مقررات لازم براي شبكههاياطلاعرساني رايانهاي
حضرت حجهالاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتميرياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي
با سلام و احترام
پيرو تصويبو ابلاغ سياستهاي کلي نظام درباره شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي از سوي مقاممعظم رهبري «مدظلهالعالي» معظمله در زمينه تهيه ضوابط و مقررات لازم برايشبكههاي مزبور، فرمودند:
1ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تهيه و تصويبمقررات و ضوابط مربوط به شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي ذيصلاح است و اين مقرراترا براساس سياستهاي کلي تصويب و جهت اجرا بهمراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرايآن نظارت كند.
2ـ مناسب است كه شورا مأموريت تهيه مقررات را به هيأت ويژهاي ازاعضا بسپارد و وزير پست و تلگراف و تلفن و رئيس سازمان صدا و سيما هم عضو اين هيأتباشند. البته لازم است براي اينكارزمان معيني گذارده شود (مثلاً در حدوديكماه).
3ـ از آنجا كه وضعيت كنوني شبكه جهاني در داخل كشور به هيچ وجه مناسبنيست، لازم است در مقررات مربوط مهلتي براي اجراي آن تعيين و اعلام گردد تا پس ازانقضاي مدت، قاطعانه با تخلفاتبرخورد شود.
4ـ با توجه به نقش اصلي وزارتپست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سيما در اين خصوص، مسئولان اين دو نهاد و دبيرشوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع بند 2 را با هماهنگي كامل تا حصولنتيجه عمليپيگيري و گزارش آن را علاوه بر جناب آقاي رئيس جمهور به طور مستمر به اينجانب نيزارائه كنند. مراتب براي اطلاع و صدور دستور مقتضي ايفاد ميشود.
8. سياستهاي کلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشياز سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه
1ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني وآمادهسازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادثغيرمترقبه به ويژه خطر زلزله و پديدههاي جوي واقليمي.
2ـ گسترش و تقويتمطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به منظور شناسايي و كاستن از خطراتاينگونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
3ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهوربراي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:
1-3- ايجاد نظاممديريت جامع اطلاعات به كمك شبكههاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ پژوهشي و سازمانهاياجرايي مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاعرساني دقيق و بهنگام در زمان وقوعحادثه.
2ـ3- تقويت آمادگيها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عملياتجستوجو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيبديدگان، تنظيم سياستهايتبليغاتي و اطلاعرساني و سازماندهيكمكهاي داخلي و خارجي در زمينههايفوق.
3ـ 3- در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتيو نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
4- تدوينبرنامههاي جامع علمي به منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيبديدگان و بازسازياصولي و فني مناطق آسيبديده.
5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواعبيمهها، حمايتهاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي.
6ـ پيشگيريو كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني درساختوسازهاي جديد از طريق.
1ـ 6 مكانيابي و مناسبسازي كاربريها در مراكزجمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنهبندي خطر نسبي زلزله دركشور.
2ـ 6 بهبود مديريت و نظارت بر ساختوساز با به كارگيري نيروهاي متخصص وتربيت نيروي كار ماهر در كليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكلهاي فني و حرفهاي واستفاده از تجربههاي موفقكشورهاي پيشرفته زلزلهخيز.
3ـ 6 ممنوعيت وجلوگيري از ساختوسازهاي غيرفني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه واستفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4ـ 6 استانداردسازيمصالح پايه و اصلي سازهاي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت ومقاوم و ترويج و تشويق فناوريهاي نوين و پايدار و ساخت سازههاي سبك.
5ـ 6 تهيهو تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساختوسازهاي غيرفني.
7ـكاهش آسيبپذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسانها ازطريق.
1ـ 7 تدوين و اصلاح طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب باپهنهبندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.
2ـ 7 ايمنسازي و بهسازي لرزهايساختمانهاي دولتي، عمومي و مهم، شريانهاي حياتي و تأسيسات زيربنايي و بازسازي وبهسازي بافتهاي فرسوده حداكثر تا مدت 10 سال.
3ـ 7ـ ارائه تسهيلات ويژه وحمايتهاي تشويقي (بيمه و نظاير آن) به منظور ايمنسازي و بهسازي لرزهايساختمانهاي مسكوني، خدماتي و توليدي غيردولتي.
8ـ شناسايي پديدههاي جوي واقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها از طريق تهيهاطلس ملي پديدههاي طبيعي، ايجاد نظام به هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظامهايهشدار سريع و پيشآگاهي بلندمدت با استفاده از فناوريهاي پيشرفته.
9ـتنظيم برنامههاي توسعه ملي بهگونهاي كه در همه فعاليتهاي آن در همه سطوح،رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجامگيرد:
ــ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به عنوان يكي از محورهاي اساسيآمايش سرزمين.
ــ تهيه، تدوين و ساماندهي نظامهاي جامع مديريت بلاياي جوي واقليمي.
ــ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذراهكارهاي مناسب.
9. سياستهاي کلي قضائي
1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت وتأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور دربندهاي بعدي.
2ـ نظاممند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.
3ـاستفاده از تعدد قضات در پروندههاي مهم.
4ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوحمورد نياز.
5ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريفماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همهدادخواهيها و تظلمات.
6ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكامدر زمان مناسب.
7ـ يكسانسازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانوناساسي.
8ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي در قوه قضائيه بر دستگاههاياجرايي و قضايي و نهادها.
9ـ استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصلدعاوي.
10ـ بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور،بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايطمادي و معنوي متصديان سمتهاي قضائي.
11ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگياخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه ازقواي انتظامي.
12ـ تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينههاي مالي، تشكيلاتي واستخدامي با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون اساسي.
13ـ تعيين ضوابط اسلاميمناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمرو پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.
14ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهشعناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
15ـ تنقيح قوانين قضائي.
16ـگسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورتقضائي.
10. سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر
1- مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليتها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيشسازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد.
2- تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكهها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بينالمللي مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيشسازهاي آنها.
3- تقويت، تجهيز و توسعه يگانها و مكانيزهكردن سامانههاي كنترلي و تمركز اطلاعات بهمنظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پيشسازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط.
4- اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيبهاي ناشي از مواد مخدر و روانگردان با بهرهگيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي.
5- جرمانگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پيشسازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامههاي مصوب درمان و كاهش آسيب.
6- ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع فراگير با هدف:
1- درمان و بازتواني مصرفكنندگان.
2- كاهش آسيبها.
3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به مواد پرخطر.
7- اتخاذ تدابير لازم براي حمايتهاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روانگردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايتهاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانوادههاي آنها.
8-تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقهاي و جهاني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت:
1- هدفمند كردن مناسبات.
2- مشاركت فعال در تصميمسازيها، تصميمگيريها و اقدامات مربوط.
3- بهرهبرداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بينالمللي.
4- فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر.
9- اتخاذ تدابير لازم براي حضور، مشاركت جدي مردم و خانوادهها در زمينههاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان.
10- توسعه مطالعات و پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعهاي در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيتهاي علمي و تخصصي ذيربط در كشور.
11- ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بهمنظور تحقق سياستهاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليتها و هماهنگي در اتخاذ سياستهاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.
|