موقعیت شما:  ساختار > مجلس شورای اسلامی
Register   |  Login

درباره مجلس

مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران از اهميت ويژه و والايي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم گيري ها، قانونگذاري ها، برنامه ريزي ها است و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشاركت واقعي مردم در تصميم گيري ها و مظهر اراده ملي است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور، وظايف عمده مجلس در دو بخش خلاصه مي گردد:
الف- قانونگذاري
ب – نظارت
حال جهت اطلاع و آگاهي از جايگاه مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و همچنين نحوه اداره مجلس بر اساس آيين نامه داخلي و آشنايي با بخش هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي كه مسئوليت ارتباط با مردم را به اشكال مختلف به عهده دارند به طور خلاصه اطلاعاتي ارايه مي گردد. بديهي است محققين و صاحب نظران مي توانند با مراجعه به قانون اساسي – آيين نامه داخلي مجلس – مشروح مذاكرات مجلس و همچنين انتشارات مجلس شوراي اسلامي اطلاعات كاملتري را نسبت به مجلس شوراي اسلامي كسب نمايند.
- مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد (اصل 62 قانون اساسي)
- دوره نمايندگي مجلس چهار سال است. (اصل 63 قانون اساسي)
- عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتادنفر است . (قسمتي از اصل 64 قانون اساسي )
- زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. ( قسمتي از اصل 64 قانون اساسي)
- مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان (180 نفر) رسميت پيدا مي كند. (قسمتي از اصل 65 قانون اساسي)
- مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن بايد از راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. (قسمتي از اصل 69 قانون اساسي)
- مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. (اصل 71 قانون اساسي)
- مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين مسئله به عهده شوراي نگهبان مي باشد. (اصل 72 قانون اساسي)
- لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
- عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. (اصل 77 قانون اساسي)
- گرفتن و دادن وام و يا كمك هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. (اصل 80 قانون اساسي)
- هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد. (اصل 84 قانون اساسي)
- نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهاركرده انده يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد. (اصل 86 قانون اساسي)
- رئيس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. (قسمتي از اصل 87 قانون اساسي)
- در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. (قسمتي از اصل 88 قانون اساسي)
- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. (قسمتي از اصل 89 قانون اساسي)
- اگر مجلس به هيات وزيران و يا وزير مورد استيضاح راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. (قسمتي از اصل 89 قانون اساسي)
- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصدودهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد. (قسمتي از اصل 89 قانون اساسي)
- هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قضاييه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. (اصل 90 قانون اساسي)
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند. (اصل 91 قانون اساسي)
- تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است. (اصل 96 قانون اساسي)
- نمايندگان مجلس بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند:


 

 


 


بسم الله الرحمن الرحيم
"من در برابر قرآن مجيد به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."


 

 


 

- نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. (اصل 67 قانون اساسي)
- هيات رئيسه دائم مجلس مركب از رئيس و دو نايب رئيس و شش منشي و سه كارپرداز مي باشد و انتخاب آنها براي مدت يك سال خواهد بود. (ماده 27 آيين نامه داخلي)
- به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح دولت و طرح هاي قانوني كه نمايندگان و يا شوراهاي عالي استان ها بر طبق اصول 24 و 102 قانون اساسي به مجلس مي دهند به منظور تهيه و تمهيد طرح هاي لازم و انجام وظايف ديگري كه بر طبقق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است كميسيون هايي در مجلس تشكيل مي گردد. (ماده 33 آيين نامه داخلي)
- هر نماينده به جز رئيس مجلس ملزم است عضويت يكي از كميسيون هاي دائمي را كه براي آن انتخاب و تعيين مي شود بپذيرد و در صورت تمايل مي تواند در كميسيون هاي ديگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق راي شركت كند . (قسمتي از ماده 37 آيين نامه داخلي)


 

 


 

- در هر جلسه رسمي يك نفر از نمايندگان كه مطلب مهمي داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند مي تواند تا يك ساعت قبل از شروع جلسه رسمي به عنوان نطق قبل از دستور در لوحه مخصوصي شخصا ثبت نام و مطالب خود را اظهارنمايد و دو نفر ديگر از نمايندگان به نوبت طبق ليستي كه با قيد قرعه مشخص شده است صحبت خواهند كرد. وقت هر كدام از نمايندگان براي نطق ده دقيقه است و مي تواند تمام يا حداقل سه دقيقه از حق خود را به يك نفر نماينده ديگر واگذار نمايد. (ماده 72 آيين نامه داخلي)
- هرماه گزارش كارهاي كميسيون ها به هيات رئيسه مجلس داده مي شود تا از طريق تكثير و نصب در تابلو به اطلاع نمايندگان برسد. (ماده 49 آيين نامه داخلي)
- در مواردي كه مجلس ضروري تشخيص دهد طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسي اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون هاي خود تفويض مي نمايند.(ماده 55 آيين نامه داخلي)
- حداكثر مدت براي هر جلسه رسمي چهار ساعت است كه ممكن است يكسره و يا با فاصله تنفس باشد، مگر در موارد ضروري به تشخيص رئيس و تصويب مجلس، همچنين وقت دستور جلسات رسمي مجلس چنان تنظيم مي شود كه با اوقات اداي نماز برخورد نداشته باشد. (ماده 63 آيين نامه داخلي)
- مذاكرات كامل هرجلسه با مصوبات ضبط و ثبت مي شود و به انضمام اسامي غائبين و ديرآمدگان آن جلسه و حتي الامكان قبل از انعقاد جلسه بعد بين نمايندگان توزيع مي شود. (قسمتي از ماده 68 آيين نامه داخلي)
- انعقاد رسمي جلسات و اعتبار اخذ راي، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمايندگان (180) نفر مي باشد و اكثريت مطلق آراء وقتي حاصل مي شود كه بيش از نصف نمايندگان صاحب راي حاضر، راي مثبت دهند مگر در مواردي كه قانون اساسي يا در آيين نامه يا به موجب قانون ديگر ، نصاب ديگري تعيين شده باشد.
- براي ادامه مذاكرات، حضور حداقل نصاب مجموع نمايندگان (135 نفر) ضروري است.
- جلسات رسمي با تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد كه حتي الامكان متناسب جلسه آن روز باشد آغاز خواهد شد. (ماده 71 آيين نامه داخلي)
- لايحه قانوني از طرف دولت به مجلس جهت تصويب پيشنهاد مي شود.
- طرح قانوني پيشنهادي است كه با امضاء حداقل 15 نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس داده مي شود (قسمتي از ماده 91 آيين نامه داخلي )
- به طور كلي تمام لوايح و طرح ها به استثناي لوايح و طرح هاي فوري و مربوط به بودجه و تفسير قوانين عادي و ساير مواردي كه در اين آيين نامه براي شور در آن موارد ترتيب خاص ديگري معين شده است دو شوري خواهد بود فاصله دو شور حداقل بايد پنج روز باشد. (ماده 96 آيين نامه داخلي)
- در شور اول گزارش كميسيون مربوط در خصوص لايحه يا طرح عادي در جلسه علني مطرح مي گردد و در رابطه با كليات طرح و لايحه مذاكره مي شود و در صورت تصويب با پيشنهادات كتبي نمايندگان كه تحويل هيات رئيسه شده است جهت بررسي به كميسيون مربوطه ارجاع مي شود. (اشاره به ماده 97 آيين نامه داخلي)
- در شور دوم گزارش كميسيون در مجلس مطرح مي شود و پيشنهادات نمايندگاني كه در مهلت قانوني ارايه شده است مطرح مي گردد و پس از بحث و بررسي در جزييات طرح و لايحه بر اساس آيين نامه داخلي مجلس راي گيري به عمل مي آيد و پس از تصويب جزييات و ماده واحده مصوبه از طريق رياست مجلس جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي گردد. (اشاره به ماده 100 آيين نامه داخلي)
- لوايح و طرح ها چهار قسم است عادي و يك فوريتي و دو فوريتي و سه فوريتي . (ماده 115 آيين نامه داخلي)
- لوايح و طرح هاي يك فوريتي آن است كه پس از تصويب فوريت به كميسيون ارجاع مي شود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرار گيرد. (قسمتي از ماده 116 قانون آيين نامه داخلي)
- طرح ها و لوايح دوفوريتي آن است كه پس از تصويب دو فوريت، بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح مي شود. (قسمتي از ماده 116 آيين نامه داخلي)
- لايحه و طرح سه فوريتي آن است كه وقتي سه فوريت آن به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد دستور مي گردد. (قسمتي از ماده 116 آيين نامه داخلي)
- اخطار راجع به منافي بودن لوايح و طرح ها با قانون اساسي كشور يا آيين نامه داخلي مجلس مقدم بر اظهارات ديگر است و مذاكرات در موضوع اصلي را متوقف مي كند و بايد با استناد به اصل يا ماده مربوطه حداكثر ظرف مدت 5 دقيقه به عمل آيد. (قسمتي از ماده 122 آيين نامه داخلي)
- اخذ راي در مجلس به پنج طريق انجام مي گيرد:
1- راي با قيام و قعود
2- راي با كليد برقي
3- راي علني با ورقه
4- راي مخفي با ورقه
5- راي مخفي با مهره
(ماده 124 آيين نامه داخلي)

 كليه مصوبات مجلس رسما به شوراي نگهبان فرستاده مي شود در صورتي كه ظرف 10 روز پس از ابلاغ يا پس از انقضاء مدت تمديد ده روز مذكور در اصل 95 قانون اساسي ، شوراي نگهبان مخالفت خود را اعلام نكرد طبق اصل 94 قانون اساسي مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر رياست جمهوري ابلاغ مي شود. (ماده 139 آيين نامه داخلي)
- خبرنگاران جرايد و صدا و سيما با داشتن كارت مخصوص مي توانند محل مخصوص حضور يافته و ناظر مذاكرات جلسه علني باشند.
در جلسات علني مجلس تماشاچيان مي توانند حضور داشته باشند و در مدت حضور در جلسه بايد سكوت را رعايت نموده و از هر گونه ابراز احساسات خودداري نمايند. (قسمتي از ماده 177 آيين نامه داخلي)
گروه هاي علاقمند به شركت در جلسات علني مي توانند درخواست هاي كتبي خود را با ذكر آدرس و شماره تلفن به روابط عمومي مجلس ارسال كرده و يا جهت هماهنگي با شماره تلفن 6135387 و 6135487 تماس حاصل نمايند.(قسمتي از ماده 177 آيين نامه داخلي)
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي علاوه بر حضور در حوزه هاي انتخابيه در ايام تعطيلي ، در دفاتر استاني ملاقات مردم با نمايندگان نيز در ساعت هاي مشخصي كه توسط روابط عمومي از رسانه هاي گروهي اعلام مي شود با موكلين بدون تشريفات خاصي ملاقات مي نمايند.
علاقمندان مي توانند با توجه به ساعت هاي اعلام شده به آدرس: تهران – خيابان وليعصر – تقاطع خيابان امام خميني (ره) – دفتر تماس مردم با نمايندگان مراجعه نمايند و يا جهت كسب اطلاع از چگونگي برنامه ها با شماره تلفن هاي 6469881 و 6469882 دفتر تماس مردمي روابط عمومي تماس حاصل نمايند.
- ضمن اين كه كليه مكاتبات مردم با نمايندگان توسط دبيرخانه مستقيما در اختيار نمايندگان قرار مي گيرد كليه نامه هايي كه حاوي پيشنهاد و طرح و انتقاد در رابطه با مسايل مطروحه در مجلس مي باشد از طريق روابط عمومي در اختيار كميسون ها، نمايندگان و مسئولين ذي ربط قرار مي گيرد.
- دايره ارتباطات مردمي روابط عمومي مجلس با اختصاص شماره تلفن هاي 6466576 و 6466577 براي تماس مردم جهت ارايه پيشنهادات و انتقادات با جمع آوري نظرات بولتني را به صورت منظم در اختيار نمايندگان و مسئولين ذي صلاح قرار مي دهد.
همچنين شماره تلفن هاي فوق سؤالات قانوني و مصوبات مجلس را نيز پاسخگو مي باشد.
- مجلس شوراي اسلامي داراي دو كتابخانه است كه از كتابخانه هاي معتبر كشور مي باشند و كتب نفيس و اسناد تاريخي منحصر به فردي درآنها نگهداري مي شود
دانشجويان، محققين و علاقمندان جهت استفاده از كتابخانه هاي مجلس مي توانند به آدرس:
كتابخانه شماره 1: ميدان بهارستان ، جنب مدرسه عالي شهيد مطهري
كتابخانه شماره 2 : خيابان امام خميني (ره) ضلع شرقي مجلس شوراي اسلامي مراجعه و يا جهت آگاهي از ضوابط عضويت با شماره تلفن هاي 3121609 و 3124257 تماس حاصل نمايند
- مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، همچنين كليه قوانين مصوب توسط روزنامه رسمي كشور منتشر و در اختيار عموم قرار مي گيرد.
نشاني : تهران – پارك شهر – خيابان بهشت – ساختمان شماره 2 دادگستري – روزنامه رسمي كشور.

- اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در هفتم خرداد ماه سال 1359 با پيام رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني رحمة الله عليه افتتاح شد.


- اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در روز جمعه مورخ 24/12/1358 برگزار گرديد.

- مجلس شوراي اسلامي در تاريخ بيست و سوم تيرماه سال 1372 با تصويب ماده واحده اي روز دهم آذر ماه سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سياستمدار متعهد آيت الله سيد حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نام گذاري كرد.

تاريخچه مجلس در ايران
گشايش اولين مجلس شوراي ملي ايران

فرمان مشروطيت در 14 مرداد 1285ش/14 جمادي الثاني 1324ق/5 اوت 1906م صادر شد. براساس آن مردم رخصت يافتند مجلسي مرکب از نمايندگان منتخبشان را براي مشاوره در امور مهم مملکتي و نظارت بر کار وزرا تشکيل دهند.
به موجب همين دستخط مظفرالدين شاه متعهد شد که «نظامنامه و ترتيبات اين مجلس و لوازم تشکيل آن را مرتب و مهيا» کند. پس از بازگشت روحانيون مهاجر از قم به تهران و انجام ديد و بازديدهاي معمول در 27 مرداد 1285/20 جمادي الثاني 1324ق/18 اوت 1906م مجلسي با حضور سه چهار هزار نفر از روحانيون، تجار، وزرا، شاهزادگان و عموم مردم در مدرسه نظاميه تشکيل شد. مشيرالدوله صدراعظم در سخنراني اش درباره علت گردهمايي آن روز گفت: «چون لايحه قواعد انتخابات و لايحه نظامنامه اين مجلس شوراي ملي بايد با کمال دقت موافق دستخط مبارک همايوني ترتيب داده شود و البته مي دانيد که انجام اين کار مستلزم وقت و فرصت معيني است لهذا براي اينکه بندگان اعليحضرت اقدس شاهنشاهي خلدالله ملکه، دليلي واضح و حجتي کافي در تصميم راي مبارک خودشان براي تشکيل و ترتيب مجلس شوراي ملي به قاطبه اهالي ايران داده باشند مقرر فرمودند که عجالتا محل موقتي اين مجلس محترم، معين و در آنجا با حضور آقايان علما و وزراء و اعيان و اشراف و تجار و اصناف، صرف شيريني و شربت شود. حاج شيخ مهدي سلطان المتکلمين هم از طرف ملت لايحه اي قرائت کرد که ضمن تشکر از شاه و صدراعظم اعلام کرد که «عجالتا با اين معدود وکلاء که منتخبين از پايتخت مي باشند شروع به مقصود نموده انتظار مي بريم که به فرصت وکلائي که بايد از تمام بلاد منتخب شوند به ترتيب مخصوص انتخاب شده در دارالخلافه حاضر شوند و هر چه زودتر اين مجلس که مجلس شوراي ملي باشد موافق نظامنامه، تکميل نواقص خود را نموده در استحکام مباني سلطنت و استقرار حقوق ملت، نتابج مستحسنه را به عون الهي ظاهر سازد.»
بعد از نطق او مردم به صرف شربت و پرداختند سپس مجلس را ترک کردند. به اين ترتيب مجلس موقتي تشکيل شد که نمايندگان آن از طريق آراء مردم انتخاب نشده بودند. اين مجلس موقتي تا تشکيل مجلس منتخب هفته اي دو روز تشکيل جلسه داد و از طرف آن دوازده نفر که مرتضي قلي خان صنيع الدوله، مخبرالسلطنه، حاج امين الضرب، محقق الدوله، صديق حضرت، حاج معين بوشهري و آقاميرزا محسن از جمله آنها بودند، مأمور نوشتن نظامنامه انتخابات مجلس شدند. پس از تهيه نظامنامه و تأييد آن توسط مظفرالدين شاه انتخابات تهران در 25 شهريور 1285ش/27 رجب 1324ق/16 سپتامبر 1906م آغاز شد. همچنين قرار شد فقط با حضور نمايندگان تهران مجلس شوراي ملي را افتتاح کنند و منتظر نتيجه انتخابات شهرستانها نمانند. هيئت ناظر بر انتخابات تهران عبارت بودند از مخبرالسلطنه رئيس، مشير ديوان منشي باشي از طرف صدراعظم، اعظم السلطنه و خازن الملک از طرف حکومت تهران، اسدالله ميرزا و ثقه السلطنه از طرف شاهزادگان، امجدالسلطان از طرف قاجاريه، آقاسيد حاج آقا و ميرزا طاهر تنکابني و سيدمحمدتقي هراتي و شيخ سيف الدين از طرف علما و طلاب، حاج سيف محمد صراف از طرف تجار، حاج محمدابراهيم و آقا شيخ حسين سقط فروش از طرف اصناف. انتخابات تهران برگزار شد و تقريباً اکثر نمايندگان تا 11 مهر 1285ش/14 شعبان 1324ق/2 اکتبر 1906م انتخاب شدند. در مورد نحوه انتخاب نمايندگان گفتگو بسيار است. ناظم الاسلام کرماني در تاريخ بيداري ايرانيان مدعي است که «اين مجلس بر وفق نظامنامه نمي باشد و دست تقلب و تدليس در کار داخل شده» و معتقد است که متمولين با رشوه نتيجه انتخابات را تعيين کرده اند نمونه هايي هم براي اثبات ادعايش ذکر مي کند. مرحله بعد تعيين روز تشکيل مجلس بود. ابتدا تصميم داشتند افتتاح مجلس در نيمه شعبان باشد اما منصرف شدند. يحيي دولت آبادي در اين باره مي نويسد: «قرار است روز پانزدهم شعبان که عيد مولود صاحب الزمان است روز افتتاح رسمي مجلس شورا باشد ولي به دو ملاحظه تأخير مي شود؛ يکي به ملاحظه تمام شدن انتخابات و ديگر آنکه روز افتتاح مجلس عيد مخصوص باشد و با عيد مذهبي تداخل نشود.»
از اين رو روز جمعه 13 مهر 1285/16 شعبان 1324/5 اکتبر 1906م دعوتنامه رسمي از طرف مشيرالدوله صدراعظم براي عموم علما، وزراء، شاهزادگان، اعيان و سفراي خارجه ارسال شد و از آنها براي افتتاح مجلس شورا در روز يکشنبه 15 مهر 1285ش/18 شعبان 1324ق/7 اکتبر 1906م دعوت به عمل آمد. در روز موعود سه ساعت مانده به غروب مدعوين در اتاق برليان عمارت گلستان جمع شدند. مظفرالدين شاه در مجلس حضور يافت و نظام الملک خطابه شاه را قرائت کرد. بي اين ترتيب نخستين مجلس شوراي قانونگذاري ايران با خطاب مظفرالدين شاه در 18 شعبان 1324هـ.ق آغاز به كار كرد. پس از پايان خطابه موزيک نظام نواخته شد و بعد از پايان جلسه سلام، نمايندگان به مدرسه نظام که براي تشکيل مجلس شورا در نظر گرفته شده بود رفتند ولي به دليل ضيق وقت جلسه را به عصر روز دوشنبه 16 مهر 1285ش/19 شعبان 1324ق/8 اکتبر 1906م موکول کردند. در آن جلسه صنيع الدوله به رياست مجلس برگزيده شد و براي نخستين بار مجلس شوراي ملي در ايران کار رسمي اش را آغاز کرد. براساس اولين نظامنامه انتخاباتي، كساني مي‌توانستند رأي بدهند كه صاحب ملكي باشند و يا حداقل ملك آنها هزار تومان قيمت داشته باشد.
در مجلس اول، 156 نماينده حضور داشتند. انتخابات ابتدا دو درجه‌اي بود يعني در دو مرحله كساني را انتخاب مي‌كردند. تا سال 1336، دوره مجلس دو ساله بود و پس از آن تا سال 1357، چهار ساله شد، طي اين مدت 34 دوره مجلس برگزار شد و مجلس بيست و چهارم در سومين سال خود با پيروزي انقلاب منحل شد. زنان در سال 1343 حق رأي بدست آورند.
علاوه بر مجلس قانون‌گذاري، در سال 1328 هـ.ق، مجلس سنا نيز فعاليت حضور خود را آغاز كرد. دوره اين مجلس ابتدا 6 ساله بود و در سال 1345 به 4 سال كاهش يافت. 30 نفر از 60 عضو سنا (15 نفر تهران + 15 نفر شهرستان‌ها) انتصابي بودند. اعضاي سنا را مالكان و تجار بزرگ، وزرا و نظاميان ارشد بازنشسته، سفرا يا استانداران و... تشكيل مي‌دادند.


مجلس شوراي اسلامي


با پيروزي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع اصلي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران فعاليت خود را آغاز كرد. براساس اصل 64 قانون اساسي عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر در نظر گرفته شد و تغيير اين تعداد بر اساس سازوکاري پيش بيني شد که‏ از تاريخ‏ همه‏ پرسي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و شصت‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انساني‏، سياسي‏، جغرافيايي‏ و نظاير آنها حداكثر بيست‏ نفر نماينده‏ مي‏ تواند اضافه‏ شود.
اولين انتخابات مجلس  در بيست و چهارم اسفندماه 1358 برگزار شد و در روز هفتم خردادماه 1359 اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. با توجه به شرايط انقلابي جامعه ايران، اين دوره، به خاطر اختلاف‌نظر شديد نمايندگان كه از طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي بودند، به تغيير قوانين قديمي و تصويب قوانين جديد مشغول شد. البته وقوع جنگ در سال 1359، سال‌هاي پاياني دوره مجلس اول را به خود مشغول كرد.
انتخابات دومين دوره مجلس در بيست و ششم فروردين ماه 1363 برگزار شد. برگزاري انتخابات اين دوره با تصرف بخش‌هايي از مناطق مرزي كشور توسط نيروهاي عراق مصادف بود، اما انتخابات حوزه‌هاي جنگ زده براي مهاجرين آن شهرها در حوزه‌هاي مجاور برگزار شد. در اين دوره شديداً تحت‌الشعاع جنگ قرار داشت. علاوه بر اين، برخي از مسايل سياست خارجي نظير تداوم دشمني آمريكا و حمايت از عراق نيز از دل‌مشغولي‌هاي مجلس دوم بود.
در نوزدهم فروردين ماه 1367 كه آخرين سال جنگ تحميلي بود، انتخابات سومين دوره مجلس برگزار شد. در اين دوره مباحث سازندگي ويرانه‌هاي جنگ ذهن مشغولي مجلس بود.
انتخابات دوره چهارم مجلس در 21 فروردين 1371 برگزار شد. تداوم سازندگي همچنان در رأس دستور كارهاي مجلس اين دوره بود.
انتخاب نمايندگان پنجمين دوره  مجلس در هجدهم اسفندماه 1374 صورت گرفت. مقابله با برخي از مسايل خارجي نظير افزايش فشارهاي آمريكا و اروپا بويژه پس از اعمال تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران مهم‌ترين موضوع كاري مجلس پنجم بود.
بنابر سازوکاري که در اصل 64 قانون اساسي طراحي شده بود و بر اساس يکي از مصوبات دوره پنجم ، تعداد از دوره ششم مجلس شوراي اسلامي به 290 نفر و تعداد حوزه هاي انتخابيه به 207 حوزه افزايش يافت.
انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در بهمن 1378 برگزار شد. اين دوره توسعه سياسي در عرصه داخلي و تنش‌زدايي در عرصه سياست خارجي را در دستور كار خود قرار داد.
انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند 1382 برگزار شد. مقابله با مشكلات اقتصادي و اجتماعي، تصويب پروتكل الحاقي، تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و... از مهمترين موضوعاتي بود که پس از شروع به کار اين دوره  مجلس در دستورکار نمايندگان قرار گرفت

 

ادوار مجلس شوراي اسلامي


از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون هفت دوره مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است.

مجلس دوره اول(1363-1359)
انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در بيست و چهارم اسفندماه 1358 برگزار شد. در اين دوره 10 ميليون و 871 هزار و 645 نفر رأي دادند. با توجه به شرايط انقلابي جامعه ايران، اين دوره، به خاطر اختلاف‌نظر شديد نمايندگان كه از طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي بودند، به تغيير قوانين قديمي و تصويب قوانين جديد مشغول شد. البته وقوع جنگ در سال 1359، سال‌هاي پاياني دوره مجلس اول را به خود مشغول كرد.

 

مجلس دوره دوم(1367-1363)
انتخابات دومين دوره مجلس در بيست و ششم فروردين ماه 1363 برگزار شد. برگزاري انتخابات اين دوره با تصرف بخش‌هايي از مناطق مرزي كشور توسط نيروهاي عراق مصادف بود، اما انتخابات حوزه‌هاي جنگ زده براي مهاجرين آن شهرها در حوزه‌هاي مجاوز برگزار شد. در اين دوره 15 ميليون و 822 هزار و 70 نفر در انتخابات شركت كردند و فعاليت مجلس در اين دوره شديداً تحت‌الشعاع جنگ قرار داشت. علاوه بر اين، برخي از مسايل سياست خارجي نظير تداوم دشمني آمريكا و حمايت از عراق نيز از دل‌مشغولي‌هاي مجلس دوم بود.

 

مجلس دوره سوم(1371-1367)
در نوزدهم فروردين ماه 1367 كه آخرين سال جنگ تحميلي بود، 16 ميليون و 714 هزار و 281 نفر به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند تا نمايندگان مجلس سوم را انتخاب كنند. علاوه بر پايان جنگ، اين دوره شاهد رحلت جانسوز حضرت امام خميني(ره) نيز بود. مباحث سازندگي ويرانه‌هاي جنگ ذهن مشغولي اين مجلس بود.

 

مجلس دوره چهارم(1375-1371)
انتخابات اين دوره در 21 فروردين 1371 برگزار شد و 18 ميليون و 767 هزار و 47 نفر (حدود 60 درصد واجدين شرايط رأي دادن) در انتخابات شركت كردند. تداوم سازندگي همچنان در رأس دستور كارهاي مجلس اين دوره بود.

 

مجلس دوره پنجم(1379-1375)
ششمين دوره انتخابات مجلس در هجدهم اسفندماه 1374 با حضور 24 ميليون و 717 هزار و 88 نفر (حدود 70 درصد واجدان شرايط راي دادن) برگزار شد. مقابله با برخي از مسايل خارجي نظير افزايش فشارهاي آمريكا و اروپا بويژه پس از اعمال تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران مهم‌ترين موضوع كاري مجلس پنجم بود.

 

مجلس دوره ششم(1383-1379)
انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در بهمن 1378 با حضور حدود 27 ميليون نفر (حدود 70 درصد واجدان شرايط راي دادن) برگزار شد. اين دوره توسعه سياسي در عرصه داخلي و تنش‌زدايي در عرصه سياست خارجي را در دستور كار خود قرار داد.

 

مجلس دوره هفتم(1387-1383)
انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند 1382 با حضور حدود 23 ميليون و 438 هزار و 30 نفر (حدود 50 درصد واجدان شرايط راي دادن) برگزار شد. مقابله با مشكلات اقتصادي و اجتماعي، تصويب پروتكل الحاقي، تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني... از مهمترين موضوعاتي بود که پس از شروع به کار اين دوره  مجلس در دستورکار نمايندگان قرار گرفت.


مقايسه عملکرد ادوار هفتگانه مجلس شوراي اسلامي


                      دوره اول      دوره دوم    دوره سوم     دوره چهارم    دوره پنجم      دوره ششم       دوره هفتم   

تعداد جلسات علني            625              540           489           426              387             433                 223

تعداد مصوبات            370                316             256          342              359             396                 183


تعداد نامه هاي قرائت شده             30                  35               91              60                  48                175                113


تعداد تحقيق و تفحص                   -                       -               13                16                 13                  28                  21            


تعداد استيضاح                              2                  -                   3                 2                      3                      7                     


تعداد سوال هاي نمايندگان                124              83            16               51                 16                   83                124


تعداد تذکرات نمايندگان                   -                    -                  -                2764           2765             3760        


تعداد مراجعين مردمي به نمايندگان    -                   -                  -       628100 نفر     122855 نفر     337150نفر   681800نفر