مجلسخبرگان، نهادى است كه به موجب قانون اساسى، سه مسئوليتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «بركنارى» و «نظارت» :
الف) انتخاب رهبر
رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعيين مىگردد و نصّ، فرد واجد شرايط ولايت را معرفى و پس از آن مردم موظفاند كه با وى بيعت نموده و زمينه تحقق حاكميت او را فراهم آورند. ولى در عصر غيبت كه نصّى براى تعيينِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزيده مىشود. «علامه طباطبايى» در اين باره مىنويسد:
پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيين خليفه را به «انتخاب مسلمانان» مىدانستند و شيعه معتقد بود كه خليفه از جانب خدا و پيامبر «منصوص» بوده و امامان دوازدهگانه معيّن شدهاند، ولى بهر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدى وجود ندارد كه حكومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبناى كتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سيره رسول اكرم، تعيين كنند. [1]
بر مبناى نظريه ولايتفقيه چون نصب فقها براى ولايت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمىباشد، لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمى، بايد فردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعيين نمود.[2]
پس از اين انتخاب و با تعيين «ولىّ منتخب»، فقهاى ديگر، مسئوليّتى در اداره حكومت نداشته و اين تكليف، از آنان ساقط مىشود[3] و چون دخالت ايشان در حيطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّامر مىانجامد، نمىتواند مشروع باشد.[4]
انتخاب رهبرى در ايران، مانند بسيارى از كشورها[5] به صورت دو مرحلهاى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مىدهند و در مرحله دوم، نمايندگان مردم، از فقهاى واجد شرايط، بهترين آنان را براى رهبرى انتخاب مىنمايند. بسيارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحلهاى را براى تعيين رهبر، مناسبتر مىدانند، زيرا معتقدند علاوه بر اينكه نمايندگان مردم، در فضايى به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسى و تصميمگيرى مىپردازند، تجربه نيز نشان داده كه وقتى فردى با رأى مستقيمِ اكثريت مردم به رياست مىرسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى ديكتاتورى پيش مىبرد.[6]
اين شيوه، معقولترين راه براى تعيين رهبر است، زيرا در بسيارى از نظامهاى مبتنى بر انتخابات، براى دستيابى به بالاترين مقام اجرايى كشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعيتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرايط باشند، مىتوانند خود را كانديداى رياست كنند. و اين شرايط به سهولت، براى مجريان انتخابات قابل تشخيص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام بايد از صلاحيت بالاى علمى و شايستگى
اخلاقى و قدرتِ مديريّت برخوردار باشد. همانگونه كه براى گزينشِ مهندسِ متبحّر يا پزشك حاذق، نمىتوان به رأى عمومى اكتفا نمود و بايد به متخصصين آن امر رجوع شود، در گزينشِ «فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر» نيز بايد با مراجعه به خبرگان، برترين فرد از واجدين شرايط را شناسايى نمود.
حتى در مواردى كه مىتوان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولى باز براى تصميمگيرى در باره «كنارهگيرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نياز است.
خبرگان به دليل آن كه نمايندگان برگزيده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بيعت مردم» را ايفا مىكند و بر مبناى جعل ولايت از سوى خدا، هر چند بيعت مردم، «مبدأ ولايت» نيست، ولى «تولّى امور مسلمين»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اكثريت، نمىتوان قدرت را در دست گرفت:
[فقيه جامع الشرايط] ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به «آراى اكثريت مسلمين» كه در قانوناساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مىشده به «بيعت» با ولىّ مسلمين.[7]
دراين تحليل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزينش رهبر» و «پذيرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخيص فرد واجد صلاحيّت رهبرى ماهيّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پيمان» نمايندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بيعت، ماهيّت «انشايى» دارد.
در قانوناساسى، تعيين رهبرى، را وظيفه مجلسخبرگان دانسته است. اصل يكصدوهفتم مىگويد:
پس از مرجع عالىقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آية الله العظمى امام خمينى1 كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
همچنين معيارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلسخبرگان در اصل يكصدوهفتم آمده است:
خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم، بررسى و مشورت مىكنند، هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مىكنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمايند.
در جهت اجراى اين اصل و شناختِ شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم قانوناساسى، كميسيونى مركّب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو علىالبدل در مجلسخبرگان تشكيل مىگردد. وظيفه اصلى اين كميسيون، تحقيق در باره همه موارد مربوط به شرايط رهبر، موضوع اصول ياد شده، كسانى كه در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج حاصله به هيئترئيسه براى بررسى مجلس خبرگان است.
ب) عزل رهبر
«تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحيت و شايستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر يك از شرايطِ لازم براى رهبرى، مشروعيّت آن از بين مىرود. البته برخى از فِرق اسلامى عقيده دارند كه اين شرايط در آغاز مورد نياز است و پس از تحقق ولايت، هيچ عاملى از قبيل فسق و ظلم، خللى در مشروعيت حاكم پديد نمىآورد و نمىتوان بدين وسيله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاكم را عزل كرد.[8]
ولى شيعه اصرار دارد كه با كمترين انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و بايد او را بركنار نمود:
فقيه، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم بر خلاف بگذارد، ولايت ندارد.[9]
با هرگونه انحراف فكرى يا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پيش از آنكه مردم به عدم صلاحيّت وى رأى دهند، خود بهخود ساقط مىشود و البته مردم هم بايد قدرت را از دست او بگيرند.[10]
در قانوناساسى در سه مورد بركنارى رهبرى پيشبينى شده است:
1. ناتوانى از انجام وظايف رهبرى؛
2. از دست دادن يكى از شرايط رهبرى؛
3. كشف فقدان يكى از شرايط از آغاز.
در هر يك از اين موارد، قانوناساسى، تشخيص و تصميم را بر عهده مجلسخبرگان نهاده است. اصل يكصدويازدهم مىگويد:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم ويكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مىباشد.
مجلسخبرگان براى اجراى اين اصل، داراى كميسيونى مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر علىالبدل است. بستگانِ نزديك سببى و نسبى رهبر نمىتوانند در اين كميسيون عضو باشند. كميسيون موظف است اطلاعات لازم در باره اين اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نمايد. اگر دوسوم كميسيون و هيئترئيسه، به تشكيل اجلاس خبرگان براى رسيدگى و عمل به اصل يك صدويازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولين فرصت تشكيل مىشود و پس از بررسىهاى لازم رأىگيرى انجام مىگيرد.
ج) نظارت بر رهبر
در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارتِ عام مردم كه در جهت ايفاى نقش «النصيحة لائمة المسلمين» و «امر به معروف و نهى از منكر» انجام مىگيرد. نوع ديگر، نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصّى اِعمال مىگردد و پشتوانه «حقوقى» دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابى وقايعِ آشكار و موضعگيرىهاى پيدا اكتفا نمىشود، بلكه حقّ تفحّص داشته و مىتواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.
در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئوليت «جزايى» و «سياسى» است. از نظر جزايى، تشريفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل يكصدوهفتم قانوناساسى تصريح شده كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است». لذا رسيدگى به تخلفات او مانند ساير شهروندان است. در حالىكه در برخى كشورها مانند آمريكا، رئيس جمهور از نوعى مصونيت قضايى برخوردار است و در باره جرايمى از قبيل ارتشا، دادگاه عادى نمىتواند رسيدگى كند، بلكه ابتدا كنگره به موضوع مىپردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مىشود و براى رأى به محكوميّتِ رئيس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است.
علاوه بر اين در جمهورى اسلامى، مجلسخبرگان عهدهدار نظارت بر رهبرى است. كه مستفاد از اصل يكصدويازدهم قانوناساسى است:
تشخيص ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى خود يا فقدان يكى از شرايط بر عهده مجلس خبرگان است. زيرا خبرگان مسئوليت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل يكصدويازدهم قانوناساسى - پس لازمه آن نظارت بر توانايى رهبرى و استمرار شرايط آن است.[11] و البته اين نظارت، در تضاد با ولايت مطلقه نيست.[12]
مجلسخبرگان براى انجام اين وظيفه، داراى كميسيون تحقيق است كه علاوه بر رسيدگى به گزارشات واصله و تحقيق در باره صحت و سقم آنها به تشكيلات ادارى رهبرى نيز توجه داشته و به آن مقام در جلوگيرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبرى مساعدت مىنمايد.[13]
انجام هر عملى كه بهطور مستقيم، در تأمين هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظيفه اصلى اين مجلس است و انجام اَعمالى كه اثر مستقيم آن، تأمين هدف مزبور نباشد، وظيفه فرعى تلقّى مىگردد. بديهى است كه نتيجه نهايى وظايف جنبى، حُسن اجراى وظايف اصلى خواهد بود. از وظايف فرعى مجلس خبرگان، وضع قوانين مربوط به اين مجلس و رسيدگى به بودجه سالانه اين مجلس است.
د) وضع قوانين مجلس خبرگان و تفسير آنها
مطابق اصل يكصدوهشتم قانون اساسى:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيّت انتخاب آنها و آييننامه داخلى جلسات آنان، براى نخستين دوره، بايد به وسيله فقهاى اوّلين شوراى نگهبان، تهيّه و با اكثريّت آراى آنان، تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيّت خود آنان است.
به منظور انجام بهتر اين وظيفه، كميسيون اصل يكصدوهشتم، در مجلس خبرگان تشكيل مىشود كه وظيفه آن، بررسى قوانين مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آييننامه داخلى اين مجلس است.
مرجع وضع هر قانون، بايد مرجع تفسير آن نيز باشد؛ زيرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر اين اساس، مادّه 45 آييننامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر كرده كه: «تفسير قانون انتخابات و آييننامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق اين مادّه، موادِّ قانونى مربوط به خبرگان را كه از سوى فقهاى اوّلينِ شوراى نگهبان، تهيّه و تصويب شده است، نيز شامل مىشود. در نتيجه، تنها مرجع تفسير قوانين مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.
ه) رسيدگى به بودجه سالانه مجلس خبرگان
مطابق مادّه 47 آييننامه داخلى مجلس خبرگان:
به منظور انجام امور زير، كميسيونى به نام كميسيون امور مالى و ادارى، مركب از نُه عضو اصلى و سه عضو علىالبدل، تشكيل مىگردد:
1. بررسى و پيشنهاد هزينههاى مجلس خبرگان و تقديم آن به هيئت رئيسه، جهت تصويب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه كلّ كشور؛
2. تنظيم نمودار تشكيلاتى و ضوابط استخدامى كارمندان با همآهنگى سازمان مديريّت و برنامهريزى و نظارت بر حُسن جريان امور ادارى و ارائه آن به هيئت رئيسه؛
3. بررسى و پيشنهاد هزينههاى ناشى از امور نمايندگى و ارائه آن به هيئت رئيسه؛
4. بازرسى و رسيدگى در مورد كلّيّه اموال و دارايىهاى منقول و غير منقول مجلس خبرگان و تحقيق و تسويه كلّيّه حسابها و رسيدگى به هزينه كرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقديم گزارش آن به مجلس خبرگان.